سکینه السادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری طی یادداشتی در «انتخاب» نوشت: پیش نویس اولیه قانون اساسی در اسفند ۵۷ تقدیم امام شد .به دستور امام پیش‌نویس منتشر شد به درخواست امام اقشار مختلف به ویژه متفکران و اسلام شناسان نظرات خود را درباره پیش نویس بیان کردند.امام برای مراجع همه ویژه نامه نوشتند و خواستند نظراتشان را بگویند ونظرات در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد توجه واقع شد.
و متعاقب آن پس از تدوین در مجلس خبرگان قانون اساسی متن قانون عینا در همه پرسی عمومی به تأیید ملت رشید ایران رسید .
اندیشه امام به عنوان یک روحانی ،مجتهد سیاس و منش وشیوه ایشان مبنی بر اخذ رأی مستقیم مردم مزید بر انتخاب نمایندگان خبرگان قانون اساسی توسط انان ارزش مضاعفی برای عرض اندام دموکراسی ویژه وبومی در جمهوری اسلامی ایران و منبعث از اندیشه حضرت امام خمینی رحمه الله علیه است .این میزان از اعتقاد به مشارکت مردم بالاترین حد اجرای واقعی دموکراسی در دنیا است واین شیوه مختص خمینی و احترامی است که برای آحاد مردم و توجه ویژه تر به نخبگان قائل بود .البته ریشه ضرورت رجوع به گروه های مرجع ونخبه شیوه معهود ومسبوق به سابقه در حکومت علوی است به مالک دستور داد با دانشمندان و حکماء مشورت کن و خود را بی نیاز از رای آنان ندان.ودر تاریخ ثبت است حسین ابن علی هم پیش شرط آمدن خود به کوفه را اعلام نظر ودرخواست نخبگان قرار دادند لذا اقناع مردم توسط گروه های مرجع فکری نکته مهمی در در شیوه حکومتی ومدیریتی دینی است که عقل بشری هم بر آن صحه می گذارد و امام بر همین نکته تاکید داشتند و همراهی مردم را شرط موفقیت می دانستند.
۱۲ آذر روز قانون اساسی،ناموس ملت و بالاترین سند حقوقی بین مردم و حاکمیت است . فرصت خوبی برای تأمل و تمرکز و بررسی وارزیابی حرکت حکمرانی بر مبنای اندیشه رهبران نظام است .
وفاداری به شیوه امام و مقام معظم رهبری در خصوص حکمرانی مردم پایه یک ضرورت غیر قابل اغماض می باشد .
امیدوارم شیوه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن هم در حساس ترین برهه کشور ،تازه انقلاب شده است اما امام مصرانه هم اخذ نظر نخبگان را به گونه ای واجب عقلانی تلقی کرده اند و هم اقناع و همراهی مردم را بخشی از فرایند تصویب قانون اساسی تعیین کردند ونتیجه آن رای قاطع مردم به قانون اساسی شد.
اگر چه معتقد هستم در اجرای قانون اساسی و اصول مترقی آن که تضمین کننده حق مردم و مهار قدرت قاهره است توفیق کامل حاصل نشده است و ظرفیت های انسجام بخش قانون اساسی نظیر فصل سوم آن یعنی حقوق ملت اعم از حق برپایی اجتماعات،حق آزادی بیان واندیشه حق حریم خصوصی حقوق مادی و معنوی زنان بحث مطبوعات و آزادی های مشروع ذیل اصل نهم که به هیچ بهانه ای ولو با تصویب قانون حق سلب آن برای هیچ مقام حقيقي وحقوقی وجود ندارد به درستی باید فهم ودرک شود و متناسب با تغییرات وتطورات وتکنولوژی تفسیر وتحلیل شود تا جایی که حقوق نوین نیز در قالب وظرفیت آن به رسمیت شناخته شود ، کماکان تأکید می کنم مردم نجیب ایران شایسته بهره مندی از ظرفیت های قانون اساسی این میثاق ملی هستند. امتداد اندیشه امام در نحوه تقنین قانون اساسی می تواند خیلی از چالش‌ها را مرتفع کند.
سکینه سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست‌جمهوری به ابلاغ قانون حجاب واکنش نشان داد.
